لماذا امتنعت روسيا وامريكا وبريطانيا عن التصويت لمشروع قرار الهدنة في غزة؟

لأول مرة منذ الحرب أقر مجلس الأمن مشروعاً يدعو إلى هدن إنسانية في قطاع غزة للسماح بدخول المساعدات.

ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأربعاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إلى فرض هدن إنسانية عاجلة وممتدة في الحرب على قطاع غزة “لعدد كافٍ من الأيام”؛ للسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

وخرج المجلس المؤلف من 15 عضواً، من مأزق كان يعانيه بعد أربع محاولات فاشلة، الشهر الماضي، لاتخاذ إجراء عندما تبني امس الأربعاء قراراً يدعو أيضاً إلى الإفراج على الفور وبغير شروط عن كل المحتجزين لدى حركة حماس.

وامتنعت الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا، وهي دول تتمتع بحق النقض (الفيتو) في المجلس، عن التصويت على القرار الذي وضعت مسودته مالطا. وأيد بقية الأعضاء في المجلس القرار.

ولم تفلح روسيا في محاولتها في اللحظة الأخيرة، لتعديل القرار ليشمل دعوة إلى هدنة إنسانية على الفور تؤدي إلى وقف أعمال القتال.

وتركز المأزق إلى حد كبير حول ما إذا كان يتعين الدعوة إلى هدنة إنسانية أم وقف لإطلاق النار. وتعد الهدنة بشكل عام أقل رسمية وأقصر مدة من وقف إطلاق النار الذي يجب أن يوافق عليه الطرفان المتحاربان. ودعمت الولايات المتحدة هدناً إنسانية، في حين ضغطت روسيا من أجل وقف إطلاق النار.

ولا يدين قرار الأربعاء حماس، وهي نقطة تعارضها الولايات المتحدة وبريطانيا، وهما من حلفاء إسرائيل.

ودعا المجلس إلى “هُدَن إنسانية عاجلة وممتدة، وفتح ممرات إنسانية في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين… وصول المساعدات بشكل كامل وسريع وآمن وبلا عوائق”.

هذه هي خامس محاولة من المجلس لاتخاذ إجراء منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول والذي قتل خلاله 1200 شخص، فضلاً عن احتجاز 240 آخرين. وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس التي تدير قطاع غزة، وهاجمت القطاع الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة من الجو وفرضت عليه حصاراً وتشن اجتياحاً برياً.

وحاول مجلس الأمن أربع مرات على مدى أسبوعين في أكتوبر/تشرين الأول اتخاذ إجراء، إذ فشلت روسيا مرتين في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات اللازمة لتبني مشروع قرار، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض لإفشال مسودة قرار صاغته البرازيل، واستخدمت روسيا والصين حق النقض ضد قرار صاغته الولايات المتحدة.

ويطالب النص بالامتثال للقانون الدولي وتحديداً ما يتعلق بحماية المدنيين، خاصة توفير الحماية للأطفال. ويدعو مشروع القرار أيضاً إلى الإفراج على الفور وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى حماس وجماعات أخرى، وبالأخص الأطفال. كما دعا جميع الأطراف إلى عدم حرمان المدنيين في غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة، ورحب بالشحنات المبدئية المحدودة للمساعدات، لكن حث على زيادتها.

وفي أعقاب الأزمة في مجلس الأمن الشهر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتألف من 193 عضواً في 28 أكتوبر/تشرين الأول، قراراً صاغته دول عربية ويدعو إلى هدنة إنسانية فورية ويطالب بوصول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر وحماية المدنيين. وأيد القرار 121 دولة.

ومنذ أيام، يتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه وسائر مستشفيات القطاع لقصف إسرائيلي وحصار، بزعم “وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين”، وهو ما تنفيه مراراً حركة “حماس” والمسؤولون الفلسطينيون في قطاع غزة.

ومنذ 40 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفاً و500 قتيل فلسطيني، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.