اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الشرعية اليمنية ،جماعة الحوثي باختطاف 200 قاضي يوم السبت الماضي بالعاصمة صنعاء، بعد استدراجهم لحضور اجتماع في معهد القضاء، والزج بهم فيما يسمى “دورة ثقافية” مغلقة، وانقطاع التواصل معهم.
واعتبر الوزير الارياني ذلك عمل اجرامي يندرج ضمن مخططها الهادف لتجريف مؤسسات الدولة بما فيها “السلطة القضائية”.
ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن معمر الإرياني قولة بأن جماعة الحوثي عمدت منذ لحظة الانقلاب على بسط سيطرتها على مفاصل السلطة القضائية، والنيل من استقلال القضاء، عبر اخضاع منتسبيها لدورات طائفية، ومحاولة اخضاعهم عبر عمليات (التصفية والاحتجاز التعسفي، والاخفاء القسري، والتعذيب، والتهجير والتشريد، ونهب الأموال والممتلكات)، واحلال المئات من عناصرها القادمة من صعدة بديلا عنهم.
وأشار الارياني الى ان جماعة الحوثي استخدمت القضاء اداة لتصفية حساباتها السياسية مع مناهضي مشروعها الانقلابي، وقمع حرية الرأي والتعبير في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وابتزاز التجار، ونهب ومصادرة أموال المواطنين وممتلكاتهم، وشرعنة ممارساتها الاجرامية بحق اليمنيين.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بادانة واضحة لهذه الممارسات الاجرامية، والضغط على قيادات الجماعة لتحييد السلطة القضائية عن الصراع، والتوقف عن مساعيها للنيل من استقلال القضاء والمساس بالحريات القضائية، واستخدامه ادة للقمع والإرهاب السياسي.
