طالب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الأطراف اليمنية بالوقف الفوري للاستفزازات العسكرية والاتفاق على وقف شامل ومستدام لإطلاق النَّار على صعيد البلاد والاستعداد له.
جاء ذلك في إحاطة جديدة للمبعوث الأممي غروندبرغ، قدمها مساء الإثنين، لمجلس الأمن الدولي، لمناقشة المستجدات السياسية والميدانية على الساحة اليمنية.
وشدد غروندبرغ على ضرورة إحراز الأطراف اليمنية تقدما بشأن الاتفاق على مسار واضح لاستئناف العملية السياسية ما بين اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة.
وقال المبعوث الأممي لمجلس الأمن: ” إن العملية التي تضطلع فيها الأمم المتحدة بدور الوساطة هي عملية يملكها ويقودها اليمنيون وستتضمن وتعكس أولويات التعددية اليمنية بما يشمل النِّساء والرجال من جميع محافظات اليمن. أن اليمنيين لديهم قدرات غنية للبناء عليها في أي مفاوضات سياسية.”
وأضاف: “لقد فتحت هذه الفترة من الهدوء النسبي الباب لمناقشات جادة مع الجهات اليمنية حول كيفية المضي قدمًا نحو إنهاء الصراع. المناقشات جارية ولكن إذا أردنا إنهاء الحرب بشكل مستدام، يجب أن تصل هذه المحادثات إلى اختراق جاد”.
وأوضح المبعوث الأممي أن مكتبه عقده مؤخرًا اجتماعا للأطراف اليمنية، في عمان لمناقشة المزيد من الإفراج عن المعتقلين، بناءً على الإفراج الناجح على نطاق واسع عن المعتقلين في مارس، بالشراكة مع الصليب الأحمر الدولي.
نص إحاطة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ أمام مجلس الأمن
شكراً جزيلاً لكِ، وأشكرك لإتاحة هذه الفرصة لتقديم إحاطة للمجلس حول آخر المستجدات في اليمن وحول جهودي في الوساطة للتوصل إلى اتفاق بشأن الطريق قدمًا بين حكومة اليمن وأنصار الله.
على الرغم من انتهاء الهدنة، لا يزال اليمن وشعبه يستفيدون من أطول فترة هدوء نسبي منذ بداية النزاع.
وفقًا لآخر تقرير للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاع المسلح، أسهمت الهدنة في خفض الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال من قتل وتشويه وتجنيد في التشكيلات المسلحة بنسبة 40%. ومع أهمية هذا الإنجاز، مازال هناك حاجة لإحراز المزيد من التقدم. في الأسبوع الماضي، أدى هجوم بقذائف الهاون إلى إصابة خمسة أطفال في مديرية حيس جنوب الحديدة. أضم صوتي إلى صوت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) بإدانة هذه الواقعة، وأدعو جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومنع الانتهاكات ضد الأطفال ووضع حد لها.
مازالت هناك فوائد أخرى مستمرة حتى يومنا هذا. فالرحلات الجوية التجارية بين صنعاء وعمَّان ما زالت مستمرة. كما رحبت هذا الشهر بأول رحلات طيران تجارية بين صنعاء والمملكة العربية السعودية منذ سبع سنوات لنقل الحجاج اليمنيين. ومازال الوقود مستمرًا في التدفق بثبات عبر موانئ الحديدة.
والأهم من ذلك هو أنَّ فترة الهدوء النسبي فتحت المجال أمام نقاشات جادة مع الفاعلين اليمنيين حول طريق التقدم نحو إنهاء النزاع. المناقشات جارية، ولكن -إذا أردنا إنهاء الحرب بشكل مستدام- يتعين أن تصل تلك المحادثات إلى انفراجة حقيقية. وأنا ممتن للفاعلين الإقليميين، وعلى الأخص المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمَان على ما تبذلاه من جهود مستمرة في سبيل دعم هذه المناقشات.
وشهدنا أيضًا مشاركة الأطراف بصورة بنّاءة في تدابير أخرى لبناء الثقة. إذ جمع مكتبي مؤخرًا الأطراف في عمَّان لمناقشة إطلاق سراح مزيد من المحتجزين بناءً على نجاح عملية إطلاق سراح المحتجزين واسعة النطاق في آذار/مارس الماضي بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأنا ممتن للحكومة الأردنية لاستضافة هذه الاجتماعات وغيرها في عمَّان ولدعمها المستمر لعمل مكتبي.
على مدار ما يزيد على السنة، شهدنا بعض الخطوات المهمة والإيجابية التي خفَّضت العنف وساعدت في تحسين حياة اليمنين.
ومع ذلك، سيدتي الرئيسة، لايزال الوضع على الأرض هشًا ويمثل تحديًا.
فعلى الصعيد العسكري، وعلى الرغم من الانخفاض الملموس في القتال منذ بداية الهدنة، إلا أن الجبهات لم تصمت بعد. فقد وقعت اشتباكات مسلحة في الضالع وتعز والحديدة ومأرب وشبوة. كما يساورني القلق إزاء التقارير التي تفيد بوجود تحركات للقوات بما فيها تحركات بالقرب من مأرب إضافة إلى استعراض عسكري في إب مؤخرًا. تؤدي شرارات العنف المستمرة هذه بالإضافة إلى التهديدات العلنية بالعودة إلى القتال واسع النطاق إلى زيادة المخاوف والتوترات. أدعو الأطراف إلى وقف الأعمال العسكرية والخطابات الاستفزازية التي تنذر بمزيد من التصعيد.
علاوة على ذلك، سيدتي الرئيسة، تواصل الأطراف خوض معركة على جبهة أخرى، ألا وهي الاقتصاد. فقد أصبح الصراع للسيطرة على الموانئ المدرّة للإيرادات والطرق التجارية والقطاع المصرفي والعملة والثروات الطبيعية جزءً لا يتجزأ من النزاع السياسي والعسكري. وانخفضت قيمة الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي في عدن بأكثر من 25 في المائة خلال الـ 12 شهرًا الماضية.
وكما هو الحال دائمًا، فالمواطن اليمني هو من يدفع الثمن الأكبر للانقسامات الاقتصادية والتدهور في البلاد.
ما زالت حرية الحركة تمثل تحديًا كبيرًا، فإغلاق الطرق نتيجة النزاع يجبر آلاف اليمنيين في كل يوم على اتخاذ طرق غير آمنة، كما يرفع أيضًا من تكلفة نقل السلع بنسبة تفوق المائة بالمائة.
