اغتصاب وتعرية وحرق.. خبراء أمميون ينددون باستجابة الهند لانتهاكات فظيعة بمانيبور

دان 20 خبيرا مستقلا في حقوق الإنسان استجابة الحكومة الهندية “البطيئة وغير الكافية” لانتهاكات حقوقية خطيرة -كشفت عنها تقارير- تشمل العنف الجنسي خلال اشتباكات عرقية وقعت شمال شرق البلاد.

وفي بيان لهم، قال الخبراء العاملون لصالح الأمم المتحدة إن لديهم مخاوف جديّة حيال استجابة الحكومة الهندية بما في ذلك أجهزة إنفاذ القانون “التي من الواضح أنها كانت بطيئة وغير كافية لوقف العنف الجسدي والجنسي وخطاب الكراهية في مانيبور”.

وعلق الخبراء، وبينهم مقررون خاصون معنيون بالعنف ضد النساء والفتيات والتعذيب، على الانتهاكات التي تحدّثت عنها تقارير منذ أن اندلعت المواجهات في مانيبور في مايو/أيار.

وأشارت تقارير إلى أنه بحلول منتصف أغسطس/آب، قتل حوالي 160 شخصا وأصيب 300 بجروح في أعمال العنف، مشيرين أيضا إلى نزوح عشرات الآلاف كما أُحرقت آلاف المنازل ومئات الكنائس وتم تدمير أراض زراعية.

ودارت الاشتباكات العنيفة بين أعضاء جماعة كوكي العرقية ذات الأغلبية المسيحية، التي يعيش غالبية أفرادها في التلال، وجماعة ميتي العرقية ذات الأغلبية الهندوسية التي تقطن أغلبيتها سهول الولاية.

وأفاد الخبراء على وجه الخصوص بأنهم شعروا بـ “الجزع حيال التقارير وصور أعمال العنف القائمة على النوع الاجتماعي التي استهدفت مئات النساء والفتيات من مختلف الأعمار، وبشكل أكبر أفراد أقلية كوكي العرقية”.

وقالوا “أعمال العنف المفترضة شملت عمليات اغتصاب جماعية وعرض نساء عاريات في الشوارع وحالات ضرب شديد حتى الموت وإحراق أشخاص وهم أحياء أو أموات”.

وأوضح الخبراء المعيّنون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذين لا يتحدثون باسم الهيئة الدولية، أنهم يشعرون بالقلق خصوصا من أن “خطاب كراهية وخطابات تحريضية سبقت أعمال العنف وأثارتها”.

وقالوا إن خطاب الكراهية من هذا النوع الذي انتشر على الإنترنت وخارجها استُخدم “لتبرير الفظاعات المرتكبة بحق أقلية كوكي العرقية، خصوصا النساء، على أساس عرقهن ومعتقداتهن الدينية”.

وتم استدعاء عشرات آلاف الجنود من مناطق أخرى لتسيير دوريات في البلدات وعلى الطرق السريعة، بينما لا تزال مانيبور خاضعة لحظر تجول وانقطاع للإنترنت.

ودعا الخبراء الأمميون الحكومة الهندية إلى “تعزيز جهود الإنقاذ لهؤلاء المتضررين واتّخاذ إجراءات قوية وفورية للتحقيق في أعمال العنف”. وشددوا على الحاجة إلى “محاسبة مرتكبيها بمن فيهم مسؤولون يمكن أن يكونوا ساعدوا أو حرّضوا على إثارة الكراهية والعنف لأسباب عرقية ودينية”.