“اعتقالات تعسفية جماعية” لآلاف المهاجرين في ليبيا وقلق أممي بشأنها

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا -اليوم الاثنين- عن قلقها إزاء ما وصفته بـ “الاعتقال التعسفي” لآلاف المهاجرين وطالبي اللجوء، داعية إلى وقف هذه الإجراءات ومعاملة المهاجرين بـ “كرامة وإنسانية”.

وقالت البعثة في بيان إنها قلقة إزاء “الاعتقال التعسفي الجماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء، حيث اعتقلت السلطات الليبية آلاف الرجال والنساء والأطفال من الشوارع ومن منازلهم أو في أعقاب مداهمات لما يزعم بأنها مخيمات ومستودعات للمُتجِرين (بالبشر)”.

وترافقت حملة الاعتقالات تلك -وفق ما أشارت البعثة الأممية- مع “تزايد مقلق في خطاب الكراهية والخطاب العنصري ضد الأجانب على الإنترنت وفي وسائل الإعلام”.

كما دعت البعثة الأممية السلطات الليبية إلى “وقف هذه الإجراءات ومعاملة المهاجرين بكرامة وإنسانية بما يتماشى مع التزاماتها الدولية”. واعتبرت أنه يتوجب على تلك السلطات منح وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية حق الوصول دون عوائق إلى “المحتجزين الذين يحتاجون لحماية عاجلة”.

ويحتجز العديد من هؤلاء المهاجرين، بينهم حوامل وأطفال، في ظروف غير صحية. بينما يتعرض آلاف آخرون بشكل جماعي، بمن فيهم مهاجرون دخلوا ليبيا قانونياً، للطرد بدون تدقيق أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وفقا للبيان.

وقد أطلقت الأجهزة الأمنية، غرب وشرق ليبيا، حملات واسعة لضبط المهاجرين في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو تظهر توقيف أعداد كبيرة من المهاجرين في ضواحي العاصمة طرابلس، وفي طبرق (شرق) حيث تم اقتيادهم إلى مراكز احتجاز حكومية.

وأفادت حسابات رسمية لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بترحيل المئات من الأفارقة إلى بلدانهم عبر رحلات جوية من طرابلس.

كما أظهرت مقاطع فيديو -لم يتسن التحقق من صحتها- قيام السلطات الأمنية شرق ليبيا مطلع الشهر الجاري بنقل نحو ألف مهاجر مصري إلى الحدود البرية المشتركة، عن طريق معبر امساعد.

وقد أعيد أكثر من 7 آلاف مهاجر إلى ليبيا، بينما ظل مصير 368 في عداد المفقودين، وقضى أكثر من 600 مهاجر غرقا قبالة السواحل الليبية، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

ورغم انعدام الأمن في ليبيا -التي تشهد نزاعا سياسيا على السلطة- فإن البلاد تضم نحو نصف مليون مهاجر، ويسعى البعض للسفر إلى أوروبا، وآخرون للعمل في المجالات الاقتصادية التي تقوم على النفط.

ويتسلل معظم المهاجرين، عبر الحدود الليبية الصحراوية، خاصة من ناحية السودان وتشاد والنيجر ومصر.

وتقول الأمم المتحدة إن اعتقال المهاجرين يتم بطريقة “تعسفية” ويتعرضون غالبا لعمليات “قتل واختفاء قسري وتعذيب أو عبودية وعنف جنسي واغتصاب وغيرها من الأعمال اللاإنسانية”.

وكانت البعثة الأممية قالت في تقرير نشر في 2 أبريل/نيسان الماضي “تهريب المهاجرين، واستعبادهم وعملهم القسري وسجنهم وابتزازهم، يدرّ عائدات كبيرة للأفراد والجماعات ومؤسسات الدولة”.

استنكار ليبي

واستنكرت حينها الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية والبرلمان في ليبيا، في بيانين منفصلين، ما أورده التقرير الأممي. وطالبت الخارجية، البعثة الأممية، بـ “تقديم ما بحوزتها من شهادات موثقة وبيانات دقيقة لأعداد ضحايا العنف أو الاستعباد الجنسي من المهاجرين لمكتب النائب العام الليبي”.

بينما عبّرت لجنة الداخلية بمجلس النواب عن استيائها مما ورد بالتقرير الأممي، معتبرةً أنه “انحياز وغياب للموضوعية وتعمّد لتشويه صورة ليبيا وتحميلها المسؤولية عن أزمة تدفقات الهجرة”.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الليبية على بيان البعثة الأممية، لكن السلطات تؤكد دائما أنها لا تلجأ للعنف وأن جميع المهاجرين يتلقون الخدمات والرعاية اللازمة لهم في مراكز الاحتجاز.

وقد سافر رئيس وزراء حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة واللواء المتقاعد خليفة حفتر مؤخرا إلى روما حيث تسعى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني للحد من عبور المهاجرين إلى بلادها.

وشرق ليبيا، قالت السلطات اليوم إنها احتجزت 20 مواطنا من بنغلاديش على متن قارب بينما كانوا يحاولون العبور بشكل “غير قانوني” إلى إيطاليا، مشيرة إلى أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية بحقهم.