عودة جدل الحجاب من باب الأمن المجتمعي في إيران بعد وفاة سيدة وإغلاق متاجر

بدأت السلطات الإيرانية في استخدام “أنظمة كاميرات ذكية” لتحديد ومعاقبة النساء اللواتي يخلعن غطاء الرأس، بعد اختفاء دوريات شرطة الأخلاق.

وجاء الاعتماد على التكنولوجيا الذكية “لمنع أي توتر أو صراع مع المواطنين”، وفق بيان للشرطة الإيرانية، بيد أن شريحة من الإيرانيين ترى من واجبها الديني “مقارعة مظاهر خلع الحجاب والتعري”، ما أدى إلى مشادات كلامية تتطور بعض الأحيان إلى نزاع واشتباك بالأيدي.

وكانت قد اختفت دوريات شرطة الأخلاق منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية على وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، إثر توقيفها بحجة عدم التزامها بارتداء لباس محتشم.

ومنذ تفعيل “قانون الحجاب والعفة” منتصف الشهر الجاري، عاد معه الجدل القديم الجديد بشأن الحجاب إلى الواجهة، بين شريحة ترى موضوع الحجاب يساوي الجانب الإسلامي في النظام الإيراني، وأخرى تعتقد بضرورة إلغاء القانون انطلاقا من مبدأ الحقوق الفردية.

ميدانيا، توفيت مواطنة إيرانية (59 عاما) إثر إصابتها بنوبة قلبية، وذلك عقب اشتباك مع عناصر الأمر بالمعروف بحديقة “شاهزاده ماهان” السياحية جنوب شرقي البلاد. وتداولت منصات التواصل مقاطع فيديو لمشادات كلامية بشأن الحجاب في وسائل النقل العام، كما وثقت كاميرات المراقبة رجلا يسكب اللبن الزبادي على رأسي فتاتين لعدم ارتدائهما الحجاب في متجر بمدينة شانديز شمال شرقي البلاد، مطلع الشهر الجاري.

وتنتقد الأمينة العامة لحزب “اتحادات الشعب الإيراني” الناشطة آذر منصوري إصرار السلطات الإيرانية على فرض الحجاب، داعية إلى توظيف الكاميرات الذكية من أجل اعتقال مسببي تسمم الطالبات.

وفي سلسلة تغريدات على تويتر، حذرت منصوري من تمزيق المجتمع الإيراني وجعل المحجبات في مواجهة غير الملتزمات بغطاء الرأس، مؤكدة أنها لا ترى تناسبا بين الدعاية الرامية إلى تأجيج الانقسامات والانسجام والتضامن الوطني.

وتحت وسم “لا للحجاب الإجباري”، كتبت أن “معارضة الحجاب الإجباري تحولت إلى مقاومة اجتماعية، وأن الشريحة الرمادية تنضم بسرعة إلى الفئة المعارضة”، على حد تعبيرها.

من جانبه، يُحمّل المفكر الإيراني أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران صادق زيبا كلام الحكومة مسؤولية أي أحداث تنجم عن الجدل بشأن الحجاب، مؤكدا -في تعليق نشره في قناته على تطبيق تليغرام- أن مسؤولية ضمان أمن المواطن والدفاع عنه تعتبر من أولى واجبات السلطة، وذلك بغض النظر عن التزامه بالحجاب من عدمه.

وتناقلت وسائل إعلام تقارير عن إغلاق الشرطة عشرات المحال التجارية والمطاعم وتشميع مجمعات ترفيهية، بسبب عدم احترام الموظفات إلزامية ارتداء الحجاب، أو تقديمها خدمات للإيرانيات اللواتي يخلعن غطاء الرأس.

المصدر/ الجزيرة نت