برّأ القضاء الهندي، الخميس، 68 شخصًا، بينهم وزيرة سابقة، من تهم قتل 11 مسلمًا قضوا خلال أعمال شغب في غوجارات عام 2002 عندما كان رئيس الوزراء ناريندرا مودي رئيسًا لحكومة الولاية.
وأسفرت أعمال العنف التي وقعت في أحمد أباد في 28 فبراير/شباط عام 2002، عن مقتل ألف شخص على الأقل، معظمهم من المسلمين، واندلعت بعد مقتل 59 حاجًا هندوسيًا بحريق في قطار.
واتُّهم ناريندرا مودي، القومي الهندوسي الذي كان آنذاك على رأس هذه الولاية، بالتستّر على العنف وتمّ منعه مؤقتًا من دخول الولايات المتحدة، قبل أن يُبرّأ في عام 2012 ويُنتخب رئيسًا للحكومة الهندية في عام 2014.
وركزت المحاكمة على مقتل 11 مسلمًا وخلصت بعد 14 عامًا إلى تبرئة المتّهمين ومن بينهم وزيرة سابقة في حكومة ولاية غوجارات وزعيما جماعتين هندوسيتين متطرفتين.
وردّد هؤلاء وأنصارهم شعارات هندوسية بعد إعلان الحكم الذي برّأهم من جرائم القتل والشروع في القتل وأعمال الشغب.
وقالت شمشاد باثان، التي مثلت الضحايا وعائلاتهم، إنهم سيطعنون في القرار أمام محكمة أعلى درجة.
وأضافت “استعصت العدالة على الضحايا مرة أخرى. سندرس الأسباب التي على أساسها برأت المحكمة المتهمين”.
وسبق أن حُكم على الوزيرة السابقة مايا كودناني بالسجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب أعمال عنف أخرى خلال أعمال الشغب خلّفت 97 قتيلًا، لكن تمّت تبرئتها لاحقًا.
وهذه الدعوى هي الأحدث في سلسلة قضايا ينظر فيها بعد أن أمرت أعلى محكمة في الهند بإجراء تحقيقات جديدة.
وأدين في هذه القضايا 188 شخصًا وتمّت تبرئة 313 شخصًا.
المصدر: وكالات
