ندد المجلس الوطني للكنديين المسلمين بقرار حظر غرف الصلاة في المدارس بمقاطعة كيبيك الكندية، معتبرا أن القرار “تصعيد آخر غير مقبول” من سلطات المقاطعة ضد حقوق الأقليات.
وقال المجلس -أحد أبرز المؤسسات المدنية الكندية المدافعة عن حقوق المسلمين- في بيان الأحد، إنه “بموجب القانون الجديد ستضطر المؤسسات التعليمية في كيبيك الآن إلى فرض رقابة على الحياة الروحية للشباب المسلم”.
وأضاف “لا ينبغي على الطلاب المسلمين القلق بشأن استهدافهم من قبل حكومتهم لمجرد ممارسة حقهم في الصلاة”.
وحظرت مقاطعة “كيبيك” الكندية تخصيص غرف للصلاة في المدارس بدعوى المحافظة على طابع الدولة العلمانية، في حين سمحت فقط بأداء الصلاة إن كانت صامتة، الأمر الذي وُصف بأنه استهداف للأقلية المسلمة في المقاطعة.
قانون وحظر
ومرر البرلمان الكندي في مقاطعة كيبيك الشرقية والأكبر في البلاد، الأربعاء الماضي، مشروع قانون اقترحه “الحزب الكيبيكي”، ويؤكد القانون أنه نظرا إلى علمانية مقاطعة كيبيك، فإن المدارس العامة “ليست أماكن للعبادة”.
وينص القانون الذي حصل على تأييد جميع الأعضاء، على أن “إنشاء أماكن للصلاة، بغض النظر عن المذهب، في مباني المدرسة العامة يتعارض مع مبدأ العلمانية”.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير التعليم في المقاطعة، بيرنارد دراينفيل، قوله “المدرسة ليست مكانا للصلاة، الأمر ليس معقدا، المدرسة ليست مكانا للصلاة”.
صلاة وشروط
وبحسب وسائل الإعلام، فإن وزير التعليم قد اقترح أولا أن تكون غرف الصلاة مخصصة لجميع الأديان وليست حكرا لدين واحد فقط مع التأكيد على المساواة بين الجنسين. إلا أنه شدد من موقفه لاحقا بضغط من “الحزب الكيبيكي”، ودعا إلى إغلاق غرف الصلاة في المدارس العامة، “لأنها ببساطة لا تتوافق مع مبدأ وقانون العلمانية “، وفق تعبيره.
ودعا دراينفيل الطلبة الراغبين في الصلاة إلى أدائها في “صمت”، وليس في أماكن الدراسة، وقال “هناك طرق عديدة للصلاة، لذا لا، لا يمكنني منع الصلاة”.
وأثار القرار ردود فعل غاضبة على منصات التواصل، وعلق المغرد بريان كاروانا، عبر حسابه على تويتر، قائلا “حكومة كيبيك عدوانية بلا داع في مهاجمة التدين. دعوا المدارس تفسح المجال لطلابها بالشكل الذي يرونه مناسبا. ما لم يتعرض الطلاب للأذى أو الضغط، فليست هناك حاجة للتدخلات الاستبدادية”.
بدورها عبرت منظمة “المشاركة والتنمية الإسلامية” البريطانية، عن تضامنها مع الكنديين المسلمين، وقالت “يجب أن يكون مكان الصلاة في المدارس حقا وليس شيئا تنكره الدولة بشكل تعسفي”.
يذكر أنه ضمن جهودها للحفاظ على علمانيتها، تسعى مقاطعة كيبيك لفرض حظر على ارتداء الملابس والرموز الدينية، مثل الحجاب، من خلال “قانون 21” الذي تم تمريره عام 2019، وسط سعي المنظمات الإسلامية بشكل خاص للاستئناف ضده، قائلة إن المسلمات هن أكثر المتضررات من القانون.
ووجدت دراسة أعدها “معهد أنغوس ريد” الكندي ونشرها في 13 مارس/آذار الماضي، أن الآراء المناهضة للإسلام والمُنتشرة في جميع أنحاء البلاد على مستويات مختلفة، بلغت أعلى مستوياتها في مقاطعة كيبيك.
المصدر : الجزيرة + وكالة سند
