إحالة ثلاث صحفيات للمحاكمة بعد تحقيق صحفي يرصد تورط شخصيات سياسية مقربة من السلطة في مخالفات مالية. في حال الإدانة ستواجه الصحفيات عقوبات بالسجن وغرامات مالية.
حيث أفاد موقع مدى مصر الإخباري المستقل بإحالة الصحفيات الثلاث اللاتي يعملن لديه إلى المحاكمة بتهم الإساءة إلى أعضاء في البرلمان المصري من حزب مؤيد للحكومة وإساءة استخدام وسائل الاتصال.
وأضاف الموقع في خبر عن القضية “في حالة الإدانة، قد تواجه الصحفيات عقوبة حبس تبدأ من ستة أشهر بحد أدنى في التهمة الأولى، وسنتين بحد أدنى في الثانية، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و300 ألف جنيه مصري (9810 دولارات)”. ولم يصدر تعليق حتى الآن عن السلطات القضائية.
وتعود القضية إلى خبر الذي نشرنه الصحفيات الثلاث في مدى مصر العام الماضي “عن رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن المقرب من السلطة في مخالفات مالية جسيمة”، وفقا لما أورده موقع مدى مصر.
ونفى الحزب، الذي يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بقوة ويمثل قوة مسيطرة في البرلمان المصري، صحة هذا التقرير وقدم أعضاؤه وأتباعه مئات الشكاوى ضد الصحفيات.
و مدى مصر هو نافذة إعلامية مستقلة، تم حجب موقعه الإلكتروني داخل مصر ومداهمة مكاتبه في القاهرة عام 2019.
وتواجه لينا عطا الله رئيسة تحرير موقع مدى مصر اتهاماً بتأسيس موقع على شبكة الإنترنت دون ترخيص. ويقول مدى مصر إنه يسعى منذ عام 2018 للحصول على ترخيص بموجب قانون جديد ينظم الصحافة لكنه لا يتلقى ردوداً على استفسارات متكررة تقدم بها.
(رويترز)
Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.