كشف مصدر حقوقي دولي عن اصدار جماعة انصار الله “الحوثيين” 300 حكم بالإعدام بحق عدد من المعارضين لهم.
وقد طالبت 10 منظمات حقوقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوقف تلك المحاكمات السياسية، وإلغاء أحكام الإعدام بحق المختطفين لدى الجماعة.
وقالت المنظمات إن تزايد تقديم المعتقلين السياسيين، والمحتجزين على خلفية التعبير عن آرائهم، والمحتجزين على أساس النوع الاجتماعي إلى المحاكم أمر يثير القلق، لا سيما مع هشاشة النظام القضائي وانقسامه بين أطراف الصراع.
ودعت المنظمات الموقعة على طلب الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على التدخل العاجل من خلال إدانة المحاكمات السياسية بحق عشرات المحتجزين من المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحافيين والأكاديميين والمعتقلين السياسيين في اليمن، وإدانة عمليات الإعدام خارج إطار القانون في اليمن.
وأفادت منظمة سام للحقوق والحريات، أنها وجهت نداء مشتركا مع تسع منظمات، لمطالبة الأمم المتحدة بالتصدي لجرائم الاحتجاز التعسفي من قِبل جميع أطراف النزاع.
وطالبت بإلغاء أحكام الإعدام بحق اليمنيين الذين احتجزوا تعسفا، ولم يحصلوا على محاكمة عادلة، كما دعت جماعة انصار الله “الحوثيين” إلى وضع حد لاستخدام أحكام الإعدام والإخفاء القسري، التي تشكِّل انتهاكات صارخة للقانون الدولي.
ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى تشكيل آلية تحقيق ذات تركيز جنائي مع منحها تفويضاً بإنشاء ملفات قضايا لاستخدامها من جانب سلطات الادعاء المختصة.
ولم تكن هذه الاحكام هي الأولى، فقد كشف مرصد حقوقي دولي، عن إصدار الجماعة لأكثر من 300 حكم بالإعدام بحق العديد من المعارضين لها، منذ استيلائها على العاصمة صنعاء عام 2014، وذلك بعد إدانتهم بتهم تعسفية وذات دوافع سياسية.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان، إن جماعة الحوثيين ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء “أصدرت نحو 350 حكم إعدام بحق سياسيين ونشطاء معارضين وصحافيين وعسكريين، ونفذت منهم 11 حكماً على الأقل”.
وأوضح البيان أن ميليشيا الحوثي تسيطر بشكل كامل تقريباً على المؤسسات القضائية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، “ما يمسّ بشكل مباشر باستقلالية القضاء، ويؤثر على طبيعة الأحكام في القضايا التي يُحاكم فيها معارضو الجماعة، ويجعل من القضاء أداة توظفها الجماعة لتصفية حساباتها مع المعارضين والخصوم السياسيين”.
