بمبرر مكافحة الربا.. جماعة ”انصار الله” الحوثيين تقر قانون خطير يمنحها حق الإستحواذ على الودائع المصرفية

 مررت جماعة ”انصار الله” الحوثيين أمس الثلاثاء، مشروع قانون “خطير” يعطيها حق الاستحواذ والسيطرة على جميع الودائع المصرفية في البنوك اليمنية.

وأقر “مجلس النواب” غير المعترف به في صنعاء، “قانون منع التعاملات الربوية” الذي سبق ووافقت عليه حكومة صنعاء في سبتمبر 2022.

المشروع واجه حينها معارضة قوية من جمعيات البنوك والمصارف وانتقدته الأمم المتحدة وفريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.

ويقضي القانون الحوثي الصادر تحت مسمى مكافحة الربا، بإلغاء جميع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، ومصادرة جميع فوائد المودعين في البنوك، وكذلك مصادرة كل أرباح البنوك من أذون الخزانة والصكوك ومصادرة ديونها.

وقالت وكالة سبأ النسخة الحوثية إن مجلس النواب (لا يتجاوز عددهم25 عضوا من أصل 301) وافقوا على إصدار القانون الاثنين بعد التصويت عليه مادة مادة.

وقال عضو المجلس أحمد سيف حاشد في تغريدة على “تويتر”، إنه “وأربعة آخرين من أعضاء المجلس انسحبوا من جلسة تمرير المشروع”.

وأضاف حاشد، “انسحبنا ونبرأ ذمتنا من هذا القانون الكارثة على حقوق المواطنين في البنوك والمؤسسات المالية. ضد القانون الكارثة جملة وتفصيلا إلى يوم القيامة”.

وتابع في تغريدة أخرى: “امتنع عن حضور جلسة مجلس نواب صنعاء اليوم والخاصة بالتمرير والتصويت لمشروع ما يسمى بقانون منع التعاملات الربوية النائب حسن سود هفج، وبلغنا ايضا انسحاب النائب زيد دهشوش من الجلسة”.

وقالت جمعية البنوك إن القانون يقضي على 90% من أعمالها ويخرجها عن الخدمة ويضر بالاقتصاد الوطني ويمنع البنوك من فتح اعتمادات مستندية للاستيراد.

وفي تقريره الصادر في فبراير الماضي، حذر فريق خبراء لجنة العقوبات، من مخاطر تمرير القانون ونتائجه على الاقتصاد الهش وتعزيزه لحالة الانقسام السائدة في القطاع المصرفي والمالي في اليمن، إضافة لتعميقه المجاعة والأزمة الإنسانية التي تعصف بالبلاد.

انقسام القطاع المصرفي والمالي

كما أضاف التقرير الأممي إن “العديد من أصحاب المصلحة أفادوا بأن القانون سيؤدي إلى انقسام تام للقطاع المصرفي والمالي في اليمن. كما أن جمعية البنوك اليمنية وغرف التجارة تعارض بشدة إصدار هذا القانون”.

وأشار إلى أن “المصارف استثمرت حوالي 65 في المئة من ودائعها في أذون الخزانة لدى البنك المركزي اليمني في صنعاء.

ومنذ تقسيم البنك المركزي اليمني، لم تتلق المصارف التجارية أي فوائد من البنك المركزي اليمني في صنعاء، على الرغم من تحصيل الضرائب من المصارف”.

وأوضح التقرير أنه “وبما أنه لن تُدفع أي فائدة على الودائع بموجب القانون الجديد، ولا يمكن توليد الفوائد إلا من الاستثمارات التي تقوم بها المصارف، سيكون هناك عدم يقين بشأن العوائد التي يتوقعها العملاء من المصارف”.

وتابع: “المناخ الحالي في اليمن لا يكاد يتيح أي فرصة للأعمال أو الاستثمارات الجديدة. وبالتالي لن تتمكن المصارف من تقديم تسهيلات ائتمانية للأنشطة التجارية.

يذكر أن الملايين من اليمنيين، لا سيما أصحاب المعاشات التقاعدية، يعيشون على الفائدة الشهرية المكتسبة من ودائعهم المصرفية.

وحذر خبراء اقتصاديون من أن قانون منع التعامل الربوي مجرد حيلة ابتكرتها جماعة الحوثي لإلغاء الفوائد ما يؤدي إلى تقويض ثقة الناس وقد سارع الكثير من العملاء بسحب ودائعهم النقدية، خشية أن يزداد تآكل قيمتها.

ويجيز القانون للحوثيين فحص المعاملات التجارية بما تعرض أطراف أي معاملة تجارية أو مصرفية للمضايقة والابتزاز الحوثي واستغلال أي أحكام جزائية لصالحهم.

وفي أغسطس 2019، جمد البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع للحوثيين الفائدة المركبة على أذون الخزانة، ما تسبب بخسائر لحاملي أذون الخزانة، معظمهم من البنوك التجارية، في الفائدة السنوية المركبة البالغة 16%، على استثماراتهم وفرصة إعادة استثمارها.

كما اتخذ البنك المركزي في صنعاء، في أغسطس 2019، قرارًا بإعادة تحديد سعر الفائدة المستحق على السندات الحكومية التي تستثمر فيها صناديق التقاعد العامة من 10% إلى صفر.

منذ أواخر 2016، امتنعت جماعة الحوثي عن سداد ما عليها من ديون للبنوك اليمنية وصناديق التقاعد، 3 تريليون و250 مليار ريال، المقومَة بـ15 مليار دولار في 2014، بسعر 215 ريالًا للدولار.

ولم تتمكن البنوك من استثمار الأصول المالية- القروض المستحقة للبنوك المحلية ومؤسسات وصناديق التقاعد- المتعثرة لدى مليشيا الحوثي وفوائدها، والتي تعتبر كاملة السيولة وفقًا للقانون.

وتراجعت القيمة الحقيقية للأموال المستحقة للبنوك وصناديق التقاعد “الدين المحلي” عند مليشيا الحوثي، البالغة 3 تريليونات و250 مليار ريال، المقومَة بـ15 مليار دولار في 2014، بسعر 215 ريالًا للدولار، إلى 3 مليارات و250 مليون دولار نهاية 2022، بسعر 1200 ريال للدولار- السعر الحقيقي للدولار في السوق المحلية- والمعتمد لدى البنوك والتجار في حساباتهم المالية.