تضييق الخناق على المسلمين في الهند من جديد وذلك بعد تمرير ولاية اوتاراخند الهندية تشريعاً تاريخياً لاعتماد “قانون مدني موحد” على الهنود من جميع الأديان ويوقف التعامل بأحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية.
ما هو هذا القانون؟
قضية القانون المدني الموحد طرحت مراراً في البرلمان الهندي وتكررت في البيانات الانتخابية لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم عام 2015، اقرت المحكمة العليا سن قانون مدني موحد لكل المواطنين، وفي خطوة تعارضها الأقليات المسلمة في البلاد وافق المشرعون في ولاية اوتاراخند التي يحكمها حزب بهارتيا على تنفيذ القانون، ما يجعلها اول ولاية هندية تنفذ قانوناً مدنياً موحداً منذ استقلال البلاد عن بريطانيا في عام 1947.
وقالت جمعية علماء الهند: “لا يمكننا قبول أي قانون يتعارض مع الشريعة لأن المسلم يمكنه التنازل عن كل شيء، لكنه لا يمكنه ابداً التنازل عن الشريعة والدين”.
ينص القانون على تحديد الحد الأدنى لسن الزواج لكلا الجنسين، وتغيير التشريعات المتعلقة بحقوق الرجل والمرأة في الطلاق، وينقض الشريعة في حقوق الحضانة وتعدد الزوجات، ويتيح لغير المتزوجين الذين يعيشون معاً تسجيل علاقتهم، على ان يواجهوا عقوبة السجن التي تصل لمدة 3 اشهر في حال عدم تسجيلهم، بالإضافة الى ان الأطفال المولودين نتيجة هذه العلاقات سيعدون ذرية شرعية.
“الدولة الان داخل غرفكم تطلب منكم تسجيل من تحبون اين تحبون متى بدأتم تحبون متى انتهى الحب هذا هو ضبط الامن الأخلاقي في ظل العقوبات التي تفرضها الدولة”. ساوراف داس
القانون اثار انقسامات وانتقادات كثيرة بين الهنود الذين يتبعون القواعد العرفية بشأن تعدد الزوجات والطلاق بموجب الشريعة الإسلامية.
واتهم المسلمون حزب مودي اليميني باتباع اجندة هندوسية بفرض قوانين تتعارض مع عقيدتهم، بينما علل حزب بهارتيا جاناتا ان الدافع وراء القانون هو العدالة بين الجنسين والمساواة لجميع النساء.
المسلمون في الهند يمتثلون لأحكام الشريعة الإسلامية منذ الانتداب، وتوجد 250 -300 شريحة اجتماعية تتمتع بقانون مدني خاص بها في الهند منها شرائح هندوسية ومسيحية وسيخية وقبلية.
وعبر اسد الدين عويسي وهو سياسي هندي عن استيائه من هذا القرار وقال: “ان مسودة القانون ليست سوى مسودة سلوك هندوسية”.
المصدر : الجزيرة + رويترز
