قالت منظمة “سام” للحقوق والحريات، إن حكم الإعدام بحق الناشطة اليمنية، فاطمة العرولي، الذي أصدرته محكمة خاضعة للحوثيين أمس الثلاثاء، بني على “إجراءات قانونية مشوبة بعيوب جوهرية وخطيرة”.
وأكدت المنظمة أن “المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، التي يديرها الحوثيون، أصدرت حكماً بالإعدام على الناشطة (فاطمة العرولي) بتهم ملفقة، أبرزها التجسس مع دول العدوان (دولة الإمارات)، بناء على إجراءات قانونية مشوبة بعيوب جوهرية وخطيرة”.
وقال مدير “سام” توفيق الحميدي،إن الناشطة العرولي، “حٌوكمت دون أن يكون لها محام يتولى الدفاع عنها، وفي محكمة تحولت إلى أداة من أدوات العقاب والانتقام، حيث أصدرت المحكمة منذ استيلاء جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء أكثر من ٥٠٠ حكم، ضد الخصوم السياسيين”، مضيفا أن: “بعض هذه المحاكمات لم يستمر أكثر من سبع دقائق، ما يجعل إجراءات هذه المحكم نوعاً من احتقار العدالة، وتأكيد على حرص جماعة الحوثي على تحويل المحاكم إلى ثكنات عسكرية بلباس قضائي للقمع، وترهيب الخصوم، ومصادرة ممتلكاتهم”.
وأكدت المنظمة الحقوقية على أن “سجل جماعة الحوثي مليء بالملاحقات غير القانونية والأحكام الجائرة من قبل المحاكم التابعة للجماعة حيث أُحيل المئات من الأشخاص للمحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، من ضمنهم صحفيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وخصوم سياسيين، وأفراد ينتمون إلى أقليات دينية، حيث تم اخضاعهم لمحاكمات جائرة بتهم زائفة أو ملفّقة أمام هذه المحكمة، كما حوكم معظمهم بتهم التجسس التي يُعاقب عليها بالإعدام بموجب القانون اليمني”.
وأشارت الى أن العرولي ناشطة اجتماعية، كانت ترأس منظمة الموئل للتنمية الحقوقية ورئيسة مكتب قيادات المرأة العربية باليمن التابع لجامعة الدول العربية، تعمل في المجال الإغاثي”.
وذكرت أن العرولي “احتجزت في 13 أغسطس / آب 2022 على يد أفراد يتبعون لجماعة الحوثي عند حاجز تفتيش في منطقة الحوبان في محافظة تعز، وأخفتها جماعة الحوثي قسرًا طيلة ثمانية أشهر تقريبًا”، لافتة الى أن “عائلتها بحثت عنها في كل مركز شرطة وسجن في صنعاء، إلى أن علمت بأنها محتجزة بمعزل عن العالم الخارجي في مركز الاعتقال التابع لجهاز الأمن والمخابرات في صنعاء منذ إلقاء القبض عليها ولمدة ثمانية أشهر”.
وفي 31 يوليو/تموز 2023، اتهم وكلاء النيابة التابعون لجماعة الحوثي، فاطمة العرولي بمعاونة “عدوان الإمارات العربية المتحدة” وتقديم إحداثيات لكشف مواقع الجيش و”اللجان الشعبية” التابعة للحوثيين، وأحيلت قضيتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وفق بيان “سام”.
ونقلت المنظمة عن المحامي عبد المجيد صبرة، قوله إن “الناشطة العرولي تعرضت للحرمان من حقوقها الأساسية، حيث تم اخفاؤها بغرفة تحت الأرض وحرمانها من التمثيل القانوني أكثر من مرة، حيث رفض طلب الاتصال بأبنائها الذين يعيشون في خارج اليمن، او مقابلة اخوانها، إضافة لرفض الاطلاع على ملف القضية وبقي الأمر على حاله إلى أن تم الحكم عليها اليوم بالإعدام”.
وأضاف صبرة: “من خلال مراجعتي لقرار الاتهام والحكم الصادر من المحكمة الجزائية فقد لاحظت بأن تلك التهم مبنية على افتراضات وصياغات فضفاضة لا تستند إلى أي أدلة حقيقية”، مشيراً إلى أن “جماعة الحوثي تستخدم القضاء لإضفاء الشرعية القانونية على ملاحقتها للنشطاء والصحفيين والحقوقيين.”
وقالت “سام” إن “المعايير الدولية للعدالة، كفلت لكل شخص يُلقى القبض عليه أو يُحتجز ولكل من يواجه تهمًا جنائية توكيل محامٍ من اختياره لتمكينه من حماية حقوقه، وإعداد دفاعه، والطعن في قانونية احتجازه”، مشيرة إلى أن “هذا الحق يشكل ضمانة أساسية ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، إلا أن الواضح من سلوك جماعة الحوثي يعكس نيتها الضرب بعرض الحائط بتلك الحقوق والاستمرار بملاحقة خصومها من نشطاء وصحفيين”.
وطالبت منظمة سام للحقوق والحريات جماعة الحوثي “بإطلاق سراح الناشطة “العرولي” وكافة المعتقلين والتوقف الفوري عن سياسة الملاحقة ضد الخصوم السياسيين واستخدام القضاء كغطاء لإضفاء الشرعية على ملاحقاتها غير القانونية”، مجددة دعوتها إلى “أهمية ضمان تمتع جميع الأفراد بحقوقهم السياسية دون تهديد أو ملاحقة”.
