تقرير- صواريخ” الحوثي” الإستعراضية على إسرائيل وكيف ستتأثر منطقة البحر الأحمر الإستراتيجية؟

شنّت جماعة الحوثي اليمنية بضع هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على ميناء إيلات الواقع أقصى جنوب إسرائيل.

لم تُحدث الهجمات ضرراً مادياً يُذكر، على ما أكدت المصادر الإسرائيلية. لكنها دفعت تل أبيب إلى تعزيز انتشار بوارجها الحربية في البحر الأحمر على نطاق واسع، وسط المخاوف من استحالة الحرب الإسرائيلية على غزة حرباً إقليمية متعددة الجبهات.

وتكهّن البعض بأن تتحول السفن الحربية الإسرائيلية في البحر الأحمر نفسها إلى أهداف للصواريخ الحوثية، ما يهدد الملاحة فيه، ومرور السفن التجارية، وأمن الدول المطلة عليه.

وفي اليمن، اتُهم الحوثيون بتوريط البلد المنهك إثر حربٍ أهلية في عامها التاسع، في الصراع. كل هذا يطرح الأسئلة حول أثر التحرّك الحوثي على تطور الحرب الإسرائيلية على غزة، والأكثر على أمن منطقة البحر الأحمر والدول المتشاطئة فيه، وأيضاً الأهمية الإستراتيجية له؟ وعلى القوى المتنافسة على النفوذ فيه وردود أفعالها المحتملة؟

الأهمية الإستراتيجية للبحر الأحمر

لا ينفصل التطور الأخير عن واقع منطقة البحر الأحمر حيث أن الأهمية الجيوسياسية الاستثنائية له على مستوى العالم، من الناحية الاقتصادية والملاحية والأمنية والعسكرية والجغرافية، طالما تسببت في تفاقم الصراعات عليه، ما وصل في كثير من الأحيان إلى تهديد أمن واستقرار الدول المتشاطئة فيه جراء هذه المطامع.

لم تحقق الهجمات الحوثية على إسرائيل ضرراً يُذكر، حسب ما أكدت تل أبيب. لكنها طرحت تساؤلات مهمة حول أثر هذا التحرّك الحوثي على تطور الحرب الإسرائيلية على غزة، والأكثر على أمن منطقة البحر الأحمر والدول المتشاطئة فيه، وأيضاً الأهمية الإستراتيجية له؟ وعلى القوى المتنافسة على النفوذ فيه وردود أفعالها المحتملة؟

وتطل سبع دول عربية على البحر الأحمر، هي: مصر والسعودية واليمن والأردن وجيبوتي والصومال والسودان، وتستحوذ على 90% من سواحله، ما يمنح الفرصة لهذه الدولة العربية لتكون “لاعباً رئيسياً في موازين القوى والسياسات الدولية المتعلقة بهذا الممر الإستراتيجي”، بحسب ورقة بحثية للباحثة رضوى رمضان الشريف، من مركز “شاف للدراسات المستقبلية وتحليل الأزمات والصراعات في الشرق الأوسط وأفريقيا”.

ويوضح لرصيف22، الباحث د. عبد الله باعبود، وهو باحث غير مقيم في مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط، وأستاذ كرسي دولة قطر لدراسات المنطقة الإسلامية وأستاذ زائر في كلية البحوث الدولية والتعليم في جامعة واسيدا في طوكيو، أن البحر الأحمر ومضيق باب المندب وقناة السويس هي نقاط تواصل اقتصادي إستراتيجي كبير بين أوروبا وأفريقيا، الشرق الأوسط وآسيا.

ويتابع بأن جزءا كبيرا (من 10 إلى 12% تقريباً) من التجارة العالمية يمر من خلال هذا البحر. وهو من أهم الممرات البحرية في العالم إستراتيجياً واقتصادياً وأمنياً لموقعه الجغرافي الذي يربط الشرق بالغرب – كأقصر وأسرع ممر بحري – ويتوسط مصالح القوى العالمية ويجعله في قلب أي جهد عسكري محتمل في الشرق أو الغرب.

وهناك أهمية فريدة لمضيق باب المندب الذي يقع بين اليمن وجيبوتي، ويفصل بين قارتي آسيا وأفريقيا، ويتوسط القارات الخمس، ويصل البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة، والبحر الأبيض المتوسط من الجهة الأخرى. وقد كان شاهداً على العديد من النزاعات والصراعات والحروب الطاحنة، أبرزها إغلاقه بوجه ناقلات النفط الإيرانية المتجهة لدعم إسرائيل في حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973، ولا يزال.

وتقول الباحثة الشريف إن هذه الأهمية الإستراتيجية للبحر الأحمر أدت بالضرورة إلى “حرب باردة” بين الولايات المتحدة وروسيا والصين على البحر الأحمر “تُلقي بمخاطر أمنية” على جميع الدول المتشاطئة فيه. وتشدد على أن “التدافع والتنافس والصراع الدولي المكثف” على المصالح في البحر الأحمر وإقامة العديد من القواعد العسكرية الأجنبية تفرض مزيداً من التحديات وتهدد دول المنطقة بمزيد من “عدم الاستقرار”، خاصة مع فشل مبادرات عديدة في إقامة نظام إقليمي سياسي وأمني لحماية البحر الأحمر والاستفادة من ثرواته، وآخرها “المبادرة السعودية”.

نهاية العام 2018، أسّست المملكة تكتلاً لدول البحر الأحمر، تضمها هي ومصر واليمن وجيبوتي والأردن والصومال والسودان، لحماية الملاحة فيه وتعزيز المصالح الاستثمارية والأمنية لدول الاتفاقية. غير أن المبادرة لم يُكتب لها النجاح وضمرت بمرور الوقت وحل بديلاً عنها بعض الاتفاقيات الثنائية.

ما هي القوى التي تتنافس فيه؟

ويقسّم باعبود الدول المتصارعة على النفوذ والمصالح في البحر الأحمر إلى ثلاث فئات؛ دول متشاطئة فيه أبرزها مصر التي تحتفظ بـ”أكبر أسطول في البحر الأحمر لحماية أراضيها ومصالحها”، على حد قوله. وثانياً دول إقليمية غير مطلة لها مصالح في البحر الأحمر، منها تركيا، وأيضاً الإمارات التي أصبح لها وجود قوي وقواعد عدة في اليمن. وثالثاً قوى عظمى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا، تعتبر البحر الأحمر حيوياً لمصالحها في المنطقة والعالم.

تطل سبع دول عربية على البحر الأحمر، هي: مصر والسعودية واليمن والأردن وجيبوتي والصومال والسودان، وتستحوذ على 90% من سواحله، ما يمنح الفرصة لهذه الدولة العربية لتكون “لاعباً رئيسياً في موازين القوى والسياسات الدولية المتعلقة بهذا الممر الإستراتيجي”، ما الذي يمنع حدوث ذلك؟

وفق الباحث البريطاني المتخصص في الشأن الأفريقي، أليكس دي وال، وهو أيضاً المدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمية في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية بجامعة تافتس، في تحليل عبر مجلة “Responsible statecraft” المتخصصة في الشأن الدبلوماسي والعسكري، “تسير الإمارات على الطريق الصحيح نحو تأمين احتكار موانئ خليج عدن، الذي يشكل المدخل الشرقي للبحر الأحمر” كما “تتمتع بحرية مطلقة في القرن الأفريقي، وفي السنوات الخمس الماضية تحركت بسرعة أكبر وحسم من السعودية”.

وأصبح البحر الأحمر ذا أهمية متزايدة للسعودية بعد جملة الإصلاحات التي أدخلها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورؤيتها المملكة 2030 حيث “تركّز الإستراتيجية البحرية السعودية بشكل أساسي على ساحل البحر الأحمر، ويُعدّ تأمين هذا الممر البحري ضرورياً كي تتمكّن السعودية من تحقيق طموحها الأوسع المتمثّل في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للسياحة والخدمات اللوجستية”، بحسب باعبود.

وقد لعب موقع اليمن على البحر الأحمر دوراً مهماً في التدخلات الأجنبية في الحرب الأهلية التي اندلعت فيه عام 2014، ولم تتوقف بعد. و”يحتلّ اليمن موقعاً إستراتيجياً على طول خليج عدن عند تقاطع بحر العرب والبحر الأحمر، واكتسى بحكم موقعه هذا أهمية جوهرية للطموحات الإقليمية والبحرية السعودية والإماراتية على السواء. فالسيطرة على السواحل اليمنية لا تؤثر فقط على حركة الشحن العالمية عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بل تسمح أيضاً للمسؤولين الإماراتيين والسعوديين بتجاوز مضيق هرمز المضطرب باطّراد، والذي هدّدت إيران بإغلاقه في أكثر من مناسبة”، بحسب باعبود.

ويذكّر الباحث البريطاني، أليكس، بأن “جيبوتي تستضيف بالفعل معسكر ليمونير (ليمونيه) الأمريكي إلى جانب القواعد الفرنسية والإيطالية واليابانية والصينية. وتسعى تركيا وروسيا بنشاط أيضاً إلى إنشاء قواعد، مع التركيز على بورتسودان والساحل الطويل لإريتريا”.

وفي هذا الصدد، تُشير الباحثة الشريف إلى أن “إطلالة جيبوتي على مضيق باب المندب جعلتها دولة محورية في الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين من خلال التنسيق والتعاون مع القوى الكبرى لحماية الملاحة البحرية ومكافحة الإرهاب ومواجهة التحديات الأمنية التي تؤرق المنطقة والعالم بأسره”.

وقد ساهم تراجع الوجود العسكري الأمريكي واهتمام واشنطن بمكافحة الإرهاب في المنطقة في عهد الرئيس الحالي جو بايدن في زيادة التنافس على البحر الأحمر. يعتبر الباحث مصطفى ناجي، في تحليل عبر مركز “مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط”، أن ذلك عزز شهية الدول الإقليمية الصاعدة (إيران، وتركيا، والإمارات، والسعودية، وقطر)، في عسكرة منطقة خليج عدن والبحر الأحمر بشكل متزايد “ولاسيما بعدما تحولت اليمن، بسبب الحرب الأهلية، من دولة شريكة في مكافحة التهديدات الأمنية في المنطقة إلى مصدر تهديد للملاحة نتيجة لسلوك الحوثيين واستخدامهم لألغام بحرية وقوارب مسيّرة تستهدف السفن العسكرية والمدنية”.

وفي تحليل سابق له عبر كارنيغي، عبّر باعبود عن وجهة النظر نفسها إذ قال: “عمد المسؤولون السعوديون والإماراتيون، لاعتقادهم بأن الولايات المتحدة في صدد فك ارتباطها بالشرق الأوسط، إلى السيطرة على الممرّات المائية الأساسية، واستثمروا في إنشاء الموانئ والقواعد العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن، ما سمح للبلدَين بحماية حدودهما البحرية وفرض سلطتهما الإقليمية ودعم مصالحهما التجارية”.

التصرف الحوثي و”توريط” اليمن

وبينما يتهم موالون للحكومة المعترف بها دولياً في عدن ومعارضون للحوثيين الجماعة المدعومة من إيران بزيادة هموم اليمن المنهار اقتصادياً وأمنياً وسياسياً واجتماعياً وصحياً، يجد محللون في ذلك تضخيماً ومبالغة لأن التصرف الحوثي – في رأيهم – لا يتخطى كونه محاولة استعراضية لحفظ ماء الوجه في مقابل الجرائم الإسرائيلية المتزايدة بحق الفلسطينيين.

“أعتقد أن ‘الحوثي‘ لن يتورط في صراع مباشر مع إسرائيل. هذا الواضح مما نراه إلى الآن. هم بعثوا فقط برسائل من جهة، وكذلك فعل حزب الله اللبناني، بسبب حساباتهم الأخرى الداخلية وعلاقتهم بإيران”.

وعبر “إكس – تويتر سابقاً”، قال مستشار وزير الإعلام في حكومة عدن، فهد طالب الشرفي: “المليشيات الحوثية الإيرانية، تقدم مبرراً عاجلاً للقوات البحرية الإسرائيلية للتواجد في البحر الأحمر، ورسمياً تعلن اسرائيل الانتشار في البحر الأحمر… هذه هي مهمة الحوثي وبعدها لن تسمع لهم همساً إلا وفق المخطط المرسوم لتنفيذ الدور وعلى البغال أن تصفق”.

ووصف الصحافي اليمني همدان العليي المحتفين بالتصرف الحوثي خارج مناطق سيطرة الجماعة بأنهم “إما أغبياء وسذج أو حوثة في الأصل” لأن “الاحتفاء والتسويق للحوثي الآن سيكون على حساب اليمنيين اليوم وغداً” حيث أن ما الصواريخ التي وصفها بـ “المفرقعات لا تضر الكيان المحتل، ولا تنفع إخواننا في غزة، لكن هدفها تعبئة بطارية الحوثي الفارغة والتسويق له عربياً وإسلامياً بما يخدم المشروع الإيراني التوسعي، وبالتالي ينسى الشعب اليمني ما تعرض له من جرم وتنكيل على أيديهم ليبدأ من جديد بممارسة جرائمهم التي تستهدف كرامة وعقيدة اليمنيين”.

ويرفض باعبود المزاعم بأن الهجمات الحوثية تمنح إسرائيل “مبرراً” للتواجد في البحر الأحمر، أو أن إسرائيل احتاجت “إذناً” من مصر والسعودية لنشر سفنها الحربية فيه.

ويشرح لرصيف22: “لطالما حافظت إسرائيل على وجود عسكري ونشاط ملاحي لها في البحر الأحمر عبر ميناء إيلات”، مبرزاً أنها “تراه ذا أهمية إستراتيجية كبيرة بالنسبة لها، كما تدرك التحديات الجمة التي تهددها على الصعيد الأمني عبره”، منوّهاً إلى أن “الجديد فقط أنها كثّفت هذا الوجود بمزيد من السفن الحربية عقب الهجمات الحوثية”.

ويُعد “إيلات” البوابة الخلفية لإسرائيل ويقع في أقصى الجنوب بين الأردن ومصر، وعلى بعد نحو 50 كيلومتراً (31 ميلاً) من السعودية.

كذلك، لا يعتقد باعبود أن الصواريخ الحوثية قد تورط اليمن في الصراع كما يخشى يمنيون. يقول: “أعتقد أن ‘الحوثي‘ لن يتورط في صراع مباشر مع إسرائيل. هذا الواضح مما نراه إلى الآن. هم بعثوا فقط برسائل من جهة، وكذلك فعل حزب الله اللبناني، بسبب حساباتهم الأخرى الداخلية وعلاقتهم بإيران”.

أهمية البحر الأحمر لإسرائيل

وقد جدد التوسّع الحربي الأخير لإسرائيل النقاشات حول أهمية البحر الأحمر لتل أبيب، وزيادة التهديدات الأمنية لها عبره. من هذه التهديدات، وفق باعبود، “القرصنة والوجود الإيراني والحوثي، ووجود دول ضعيفة وتواجه صراعات داخلية، وعمليات تهريب أسلحة وغيرها”. يُشير باعبود بـ”الدول الضعيفة” إلى دول غرب البحر الأحمر أو ما يُعرف بـ”منطقة القرن الأفريقي” الغارقة في التوترات الداخلية والصراعات العرقية.

“منذ هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر المنقضي، وحتّى قبل الصواريخ الحوثية، دفعت إسرائيل بمزيد من التعزيزات الحربية عند بوابتها الجنوبية – ميناء إيلات – خشية أي تهديد يستغل انشغالها بالحرب على غزة… وهي ربما تخشى أيضاً من عمليات تهريب أسلحة أو أي أشياء أخرى إلى حماس أو قوى أخرى داخل فلسطين من إيران”

وهو يتابع: “ما تشهده الدول المتشاطئة في البحر الأحمر والقريبة من سواحله، بما فيها اليمن وإثيوبيا والصومال والصومال، من حروب وصراعات، وكذلك الوجود الإيراني، جعل إسرائيل تستشعر الخطورة وتعزز تواجدها فيه بالفعل منذ سنوات إدراكاً منها أهميته بالنسبة لها والتحديات التي تواجهها فيه”.

كما يُنبّه إلى أنه “منذ هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر المنقضي، وحتّى قبل الصواريخ الحوثية، دفعت إسرائيل بمزيد من التعزيزات الحربية عند بوابتها الجنوبية – ميناء إيلات – خشية أي تهديد يستغل انشغالها بالحرب على غزة”، مردفاً بأنها أيضاً ربما تخشى من عمليات تهريب أسلحة أو أي أشياء أخرى إلى حماس أو قوى أخرى داخل فلسطين من إيران.

يتفق مع ذلك الباحث البريطاني أليكس الذي يشرح: “البحر الأحمر ذو أهمية إستراتيجية لإسرائيل. يمر ربع التجارة البحرية الإسرائيلية عبر ميناء إيلات على خليج العقبة، أحد مداخل البحر الأحمر. أما إيلات، فهي الباب الخلفي لإسرائيل، وهي محورية إذا ما تعرض ساحلها على البحر المتوسط للتهديد. تنظر إسرائيل منذ فترة طويلة إلى الدول المطلة على البحر الأحمر باعتبارها قطعاً في أحجية حدودها الأمنية الممتدة”.

يضيف باعبود على ذلك أن “الاكتشافات الأخيرة للغاز في البحر المتوسط، الذي يرتبط بالبحر الأحمر، والذي هو في الوقت نفسه ممر كبير لصادرات الغاز للغرب، عوامل تُزيد اهتمام إسرائيل بالبحر الأحمر بالتزامن مع زيادة أهميته كممر مائي وشريان حيوي”.

وليس واضحاً إلى أي مدى قد تؤثر الحرب الإسرائيلية الراهنة على غزة على مستقبل البحر الأحمر. لكن الباحثة الشريف تلخّص بوجه عام وضع المنطقة في الماضي والحاضر والمستقبل بقولها: “منطقة البحر الأحمر ليست منطقة صراع وتنافس فقط، ولكنها منطقة فرص أيضاً، والتي يعيقها التشرذم الذي يسهّل التدخلات الأجنبية بها، حيث توجد مساعٍ حثيثة من قبل بعض القوى الإقليمية والدولية، لإعادة تشكيل أمن البحر الأحمر، في ظل تنافس عسكري كبير للقوى العظمى توج بإنشاء قواعد عسكرية مختلفة على البحر الأحمر”.

المصدر:رصيف22