صادق البرلمان السويسري على حظر النقاب في تشريع يعتقد أنه يستهدف النساء المسلمات اللواتي يرتدين البرقع والنقاب.
وصوّت مجلس النواب في البلاد بأغلبية ساحقة لصالح مشروع القانون الجديد والمثير للجدل، يوم أمس الأربعاء، حيث تمت الموافقة عليه بأغلبية 151 صوتًا مقابل 29 صوتًا، وكان مجلس المستشارين السويسري قد وافق في وقت سابق على الحظر الذي حظي بدعم قوي من حزب الشعب السويسري اليميني.
وبموجب هذا القانون الجديد يحظر جميع أشكال تغطية الوجه بما في ذلك تغطية الأنف والفم والعينين في الأماكن العامة، وكذلك في المباني الخاصة التي يمكن للعامة الوصول إليها، وبهذا القرار سيصبح الحظر الجديد قانونًا فدراليًا، وسيتم تغريم من ينتهكونه بنحو ألف فرنك سويسري (1114 دولارًا).
وقبل عامين، صوّتت سويسرا بأغلبية ضئيلة في استفتاء لصالح فرض حظر عام على النقاب والبرقع وعصابات الرأس التي يرتديها المتظاهرون، وصوّت لصالحه أكثر من 51%، فيما صوّت ضده نحو 49%.
وتسير سويسرا على مبدأ الديمقراطية المباشرة التي يسمح النظام فيها بتصويت وطني على أي قضية مطروحة في البلاد، إذا تم جمع توقيع 100 ألف شخص، ويتضمن القانون الجديد عددًا من الاستثناءات، بما في ذلك عادات السكان الأصليين والخدمات الدينية والعروض المسرحية وتغطية الوجه لأسباب صحية ومناخية.
يذكر أنه في عام 2009، حظرت سويسرا بناء مآذن لمساجد جديدة، وهي الأبراج التي بنيت تقليديًا لرفع الأذان للصلاة، بعد حملة قادتها الأحزاب اليمينية، وهو ما اعتبر حينها استهدافًا مباشرًا وتضييقًا على أبناء الجالية المسلمة وأسرها في سويسرا.
ومعلوم أن سويسرا ليست الدولة الأولى التي تفرض مثل هذا الحظر، فقد سبق أن حظرت 5 دول أوروبية أخرى بالفعل ارتداء النقاب والبرقع وهي، فرنسا وبلجيكا وبلغاريا والنمسا والدنمارك وهولندا، وتبلغ نسبة المسلمين حوالي 5% من سكان سويسرا البالغ عددهم 8.6 ملايين نسمة، ومعظمهم ينحدرون من أصول تركية أو بوسنية أو كوسوفية.
المصدر : الجزيرة مباشر + ميدل إيست آي
