طالبت رابطة حقوقية يمنية بإيقاف جميع المحاكمات السياسية المتعلقة بالحرب و إسقاط الأحكام الصادرة سابقا، منعا لتكرار ما اسمتها ”مأساة إعدام تسعة مختطفين من تهامة يوم 18 سبتمبر 2021” والتي وصفتها بأنها جريمة حرب، كما ادانت صدور احكام جديدة بالإعدام والسجن بحق 20 مختطفا بصنعاء .
وقالت رابطة أمهات المختطفين في بيان لها الخميس إن”المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة التابعة لجماعة انصار الله (الحوثيين) أصدرت مؤخراً أحكام بالإعدام والسجن لسنوات بحق 20 مختطفا بينهم امرأةً محتجزين في معتقل الأمن السياسي والسجن المركزي بصنعاء”.
وأضاف البيان أن انصار الله “نسبت للمختطفين تهم بحسب أقوال انتزعت منهم تحت التعذيب، وبعد تعرضهم للإخفاء القسري لفترات متعددة، وإقامة محاكمات بعد سنوات طويلة تعدت الخمس سنوات، كما أن إجراءات القبض والتفتيش والتحقيقات والمحاكمات كانت ومازالت مخالفة للدستور اليمني والقوانين الوطنية والدولية”.
وأوضحت إن “المختطفة حنان شوعي المنتصر (47 ) عاماً تعرضت للاختطاف عام 2019 والتي نزحت من محافظة الحديدة بسبب الحرب خوفا على أسرتها وأولادها حيث تم اتهامها بعدة تهم وبعد مايقارب من السنتين من الاحتجاز – تعرضت فيهما المختطفة المنتصر للضرب والتعذيب والمعاملة السيئة والحرمان من الرعاية الطبية وصلت الى حد إصابتها بتقيح في الدماغ وتورم جسدها”.
وتابعت: “تم إحالتها إلى المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بصنعاء ليحكم عليها بالسجن 12 عاماً، اعتماداً على أقوال منسوبة لأجهزة الحوثيين الأمنية وتوقيع أوراق قالت المختطفة إنها لا تعلم عنها شيئا لأنها كانت معصوبة العينين بحسب محاميها عبدالمجيد صبره”..
وحمّلت الرابطة جماعة انصار الله الحوثيين المسؤولية الكاملة عن الأحكام الصادرة بحق المختطفين وحذّرت من مغبة عواقبها، مؤكدة أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
واستنكرت رابطة أمهات المختطفين بشدة ما يتعرض له المختطفون وخاصة النساء من تعذيب واتهامات ملفقة وإهمال طبي ومحاكمات هزلية من خلالها يشرعنون الاعدامات والسجن وخصت بالذكر حالات النساء كحنان المنتصر وانتصار الحمادي”.
ودعت الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية والمحلية لحقوق الإنسان للضغط على جماعة انصار الله لوقف هذه الأحكام والمحاكمات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح جميع المختطفين بدون شروط وخاصة النساء كخطوة نحو السلام وإنهاء الحرب ومآسيها.
