كشف محمد كزبر رئيس مجلس أمناء مسجد “فينسبري بارك” في لندن، أن القواعد الجديدة التي اعتمدتها حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لا يمكنها جبر الضرر الذي لحق بالإدارة المالية للمسجد وسمعته داخل البلاد عندما أُغلق الحساب البنكي للمسجد عام 2014.
وفي ذات السياق، أكد لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، وجود تمييز ضد المسلمين في بريطانيا وأنه يتم “التعامل معهم كمواطنين من الدرجة الثانية”.
وقال كزبر إن الإغلاق غير العادل لحسابات المسجد بالبنك ألحق الكثير من الضرر تمثّل في وقف التبرعات الشهرية والدورية التي كانت تصل إلى الحساب، مضيفًا أن البنوك الأخرى رفضت فتح حساب جديد باسم المسجد.
وأضاف “تم فتح حساب جديد في أحد البنوك الصغرى وسيتم من خلاله تدارك نسبة قليلة من العجز ودفع رواتب الموظفين وتلقّي التبرعات”، موضّحًا أن مسجد فينسبري بارك ليس مجرد مسجد بل هو “مركز مجتمعي يقدم الخدمات لعدد كبير من المسلمين وغير المسلمين في بريطانيا”.
وقال إن المسجد حظي بزيارة خاصة من تيريزا ماي عندما كانت رئيسة للوزراء، كما زاره أيضًا الملك تشارلز الثالث عندما كان وليًّا للعهد خلال أزمة انتشار جائحة كورونا، وتم تحويله خلال فترة الإغلاق إلى مركز لتلقي اللقاحات.
وكانت بريطانيا قد شهدت في الآونة الأخيرة جدلًا واسعًا بشأن ما وصفه متابعون بــ”الإغلاق غير العادل” للحسابات البنكية للعملاء، على خلفية مواقفهم السياسية وقضايا الرأي.
كما أن حكومة ريشي سوناك أقرت قواعد جديدة لتضييق الخناق على البنوك بعد الضجة التي أعقبت إغلاق حسابات زعيم حزب بريكست السابق نايجل فاراج في بنك كوتس الخاص، على عكس مع وقع عند إغلاق حساب المسجد.
وأوضح كزبر أن بريطانيا تمارس تمييزًا واضحًا ضد المسلمين عمومًا، مؤكدا “اعتماد سياسة معايير مزدوجة حينما يتعلق الأمر بشخصيات إسلامية”.
وأضاف لا ينبغي استخدام الحسابات المصرفية سلاحًا لمعاقبة الأشخاص بناءً على آرائهم أو انتماءاتهم الدينية أو مواقفهم السياسية، ما دامت هذه التعبيرات مشروعة.
وقال إن هناك ضرورة لتحقيق العدالة في هذا الملف لأن هناك شخصيات إسلامية تم منعها من فتح حسابات بنكية؛ ولديهم أولاد بلغوا سن الرشد ولم يتمكنوا هم أيضًا من فتح حساب بنكي.
وكانت صحيفة التايمز قد أوضحت في سياق تناولها لهذه القضية أن البنوك التي لا تحترم حرية التعبير مهددة بفقدان رخصتها، وفقًا لخطة وزارة الخزانة التي ستتضمن منح العملاء مهلة ثلاثة أشهر قبل إغلاق الحساب. كما توجب الخطة على البنك إعطاء تفسير واضح لإغلاق الحساب، وسيكون أمام صاحب الحساب الحق في طلب مراجعة القرار.
المصدر : الجزيرة مباشر
