أيّد مجلس الدولة الفرنسي، امس، حظراً على ارتداء لاعبات كرة القدم للحجاب، وجاء ذلك في إطار قضية أثارت احتجاجات من الطبقة السياسية ودعوات إلى تشريع موضوع الرموز الدينية في الرياضة.
واعتبر مجلس الدولة في قراره أن اللاعبات يقمن بـ”خدمة عامة” ومن ثم فهن لا يخضعن لواجب “الحياد”، ولكن يمكن للاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن يسنّ القوانين التي يراها ضرورية لـ”حسن سير” المباريات.
وأوضح مجلس الدولة في بيان أن “الاتحادات الرياضية، المسؤولة عن ضمان حسن سير الخدمات العامة المنوطة بإدارتها، يمكنها أن تفرض شرط الحياد على اللاعبات من ناحية الملابس أثناء المنافسات والأحداث الرياضية من أجل ضمان حسن سير المباريات ومنع أي صدام أو مواجهة”.
وكانت مجموعة من النساء المسلمات المؤسسات لجمعية تدعى “المحجبات” قد طعنت أمام المحكمة في شرعية المادة الأولى من لوائح الاتحاد الفرنسي للعبة التي تحظر منذ عام 2016 “ارتداء أي علامة أو ملابس تظهر بوضوح الانتماء السياسي أو الفلسفي أو الديني أو النقابي”.
واستندت مجموعة النساء بشكل خاص إلى قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) التي سمحت للاعبات منذ 2014 بالمشاركة في المسابقات الدولية بالحجاب.
وحصلت هذه المجموعة على دفعة إيجابية، الاثنين الماضي، عندما خلص المستشار القانوني للدولة إلى أن تلك القاعدة غير مبررة باعتبار أنه لا يوجد “دعوة” ولا “استفزاز” بمجرد ارتداء الحجاب أو “ضرورة الحياد”؛ مما أدى إلى موجة غضب من قبل جهات سياسية فرنسية.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان المتشدد في تطبيق تلك القوانين والأنظمة الثلاثاء “آمل بشدة أن يحافظ (القضاة) على الحياد في الملاعب الرياضية”.
وأضاف أن “المحجبات يأملن توجيه ضربة قاضية للجمهورية” وقال “لا ينبغي ارتداء الحجاب عندما تمارس الرياضة… وعندما تلعب كرة القدم، لا تحتاج إلى معرفة دين الشخص الذي أمامك”.
كما تعالت أصوات أخرى من حزب الجمهوريين المحافظ والتجمع الوطني اليميني المتطرف.
المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية + مواقع التواصل الاجتماعي + مواقع فرنسية