صنعاء.. صدور حكم المحكمة في قضية ”قصر السلطانة” لصاحبتها بلقيس الحداد

أصدرت محكمة حوثية، الأربعاء7/يونيو حزيران ، حكما بحق “بلقيس الحداد” رئيسة احدى الشركات الخاصة ببيع الأسهم الوهمية المعروفة “بقصر السلطانة” و11 أخريات على ذمة القضية، بالسجن 10 سنوات وتغريمهن 30 مليون ريال يمني.

 وقالت وكالة “سبأ” التابعة لسلطات صنعاء، إن محكمة الأموال العامة أصدرت حكماً بحق بلقيس الحداد، وعيسي أحمد سعيد ثابت الصلوي بالتهم المنسوبة إليهما في قرار الاتهام، ومعاقبتهما بالحبس عشر سنوات، تبدأ من تاريخ القبض عليهما، مع إلزامهما بتسليم مبلغ 27 مليارا و729 مليون ريال.

 كما قضى الحكم بإدانة تسعة آخرين ومعاقبتهم بالحبس لمدة عشر سنوات، و17 لمدة سبع سنوات، واثنين لمدة ثلاث سنوات، وثمانية لمدة سنة، مع النفاذ، والحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ لـ 28 آخرين، وتسليم المبالغ المالية المقرة من المحكمة.

وشمل الحكم إدانة بعض الصرافين المشتركين في هذه الوقائع بعقوبات مالية كغرامات، ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المضبوطة والمحجوزة على ذمة القضية.

 وأمرت المحكمة، النيابة العامة ببيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني وتوزيع ما تم تحصيله على الضحايا المساهمين من تاريخ ديسمبر 2019 وحتى تاريخ 15 يوليو 2020م.

من جانبه، قال المركز الأمريكي للعدالة(ACJ)، إنه يتابع بقلق بالغ صدور الحكم الإبتدائي من محكمة الأموال العامة التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء ضد مجموعة قصر السلطانة لصاحبتها بلقيس الحداد، والذي قضى بسجن عشرات النساء المدنيات بالسجن من سنة إلى عشر سنوات ودفع مبالغ مالية تصل الي 60 مليار ريال.

وأشار المركز، إلى أن الحكم قضي بتوريد المبالغ المحكوم بها إلى خزانة جماعة الحوثي، مشيرة إلى أن الحكم كان قاسيا بحق أولئك النسوة، خصوصا وأنه بني على تهم كيدية و محاكمات تعسفية تفتقد إلى أدنى معايير العدالة.

وسبق للمركز إدانة هذه المحاكمات التي وصفها بالتعسفية التعسفية مطلع العام 2021 وحذر حينها من عقوبات قاسية بحق المجموعة وقضية “مجموعة قصر السلطانة”، التي ترأسها بلقيس الحداد هي قضية رأي عام في اليمن، على ذمتها 82 متهما بالاحتيال والنصب على 110 آلاف شخص خلال الفترة يناير 2016 – 15 يوليو 2020م وتاريخ لاحق، وتحصلوا من خلالها على مبالغ مالية تقدر بـ 66 ملياراً و314 مليوناُ و405 آلاف ريال، في حين أن المبالغ التي تم تحصيلها بعد المحاكمة والتحقيق والنطق بالحكم تقدر بنحو 7 مليار فقط، وهو ما يعني خسارة أكثر من 80 % من المساهمين لأمواله.