قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن التقرير الأمريكي السنوي عن ممارسات حقوق الإنسان الذي صدر يوم أمس الاثنين أورد “قضايا حقوقية مهمة” وانتهاكات في الهند بما في ذلك استهداف الأقليات الدينية والمعارضين والصحفيين.
تأتي هذه النتائج بعد قرابة عام من قول وزير الخارجية أنطوني بلينكين إن الولايات المتحدة تراقب ما وصفه بارتفاع انتهاكات حقوق الإنسان في الهند من قبل بعض مسؤولي الحكومة والشرطة والسجون، في توبيخ مباشر نادر من جانب واشنطن لحقوق الأمة الآسيوية.
انتقاد الولايات المتحدة للهند نادر بسبب العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين البلدين، وأهمية الهند المتزايدة لواشنطن لمواجهة الصين في المنطقة.
تضمنت قضايا حقوق الإنسان المهمة في الهند تقارير موثوقة عن قيام الحكومة أو عملائها بعمليات قتل خارج نطاق القضاء؛ التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الشرطة وموظفي السجون، ضد السجناء والمعتقلين السياسيين؛ وأضاف التقرير الأمريكي أن الاعتقالات أو الملاحقات غير مبررة للصحفيين.
وأثارت جماعات الدعوة مخاوف بشأن ما تعتبره تدهوراً في وضع حقوق الإنسان في الهند في السنوات الأخيرة في ظل حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
حيث قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن سياسات الحكومة الهندية وأفعالها تستهدف المسلمين، بينما يقول منتقدو مودي إن حزبه القومي الهندوسي الحاكم قد عزز الاستقطاب الديني منذ توليه السلطة في 2014.
يشير المنتقدون إلى قانون الجنسية لعام 2019 الذي وصفه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأنه “تمييزي بشكل أساسي” من خلال استبعاد المهاجرين المسلمين من البلدان المجاورة، التشريع المناهض للتحويل الذي يتحدى الحق المحمي دستورياً في حرية المعتقد؛ وإلغاء الوضع الخاص لكشمير ذات الأغلبية المسلمة في عام 2019.
وتنفي الحكومة الاتهامات بقولها إن سياساتها تهدف إلى تنمية المجتمعات كافة.
في عام 2022، هدمت السلطات أيضا ما وصفته بالمتاجر والممتلكات غير القانونية، والعديد منها مملوك لمسلمين، في أجزاء من الهند، ويقول منتقدون إن حملة الهدم كانت محاولة لتخويف 200 مليون مسلم في الهند، ودافعت الحكومة عن عمليات الهدم قائلة إنها تطبق القانون.
وأضاف التقرير الأمريكي الصادر يوم الإثنين أن “نشطاء حقوق الإنسان أفادوا أن الحكومة كانت تستهدف النقاد بصوت عال من الجالية المسلمة، وتستخدم الجرافات لتدمير منازلهم وسبل عيشهم” دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
منذ أن تولى مودي منصبه في عام 2014، تراجعت الهند من المرتبة 140 في مؤشر حرية الصحافة العالمي، وهو تصنيف سنوي من قبل منظمة مراسلون بلا حدود غير الهادفة للربح، إلى المركز 150 العام الماضي، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق، وكانت قد تصدرت الهند أيضا قائمة أكبر عدد من عمليات إغلاق الإنترنت في العالم لمدة خمس سنوات متتالية، بما في ذلك في عام 2022، وفقًا لمنظمة Access Now.
وذكر التقرير الأمريكي أن “منظمات المجتمع المدني أعربت عن قلقها من أن الحكومة المركزية تستخدم أحيانًا قانون منع الأنشطة غير المشروعة (UAPA) لاعتقال نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين”.
المصدر/ رويترز
